كيف يمكن الاستفادة من قانون الاعفاء من الضريبة القيمة المضافة على عقارات تركيا ؟
يستفيد المستثمرين العقاريين الأجانب من الإعفاء الضريبي المميز الذي تمنحه الحكومة التركية، وفي هذا المقال ستتعرف على كافة شروط الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على العقار في تركيا.
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند الاستثمار العقاري في تركيا:
تعمل الحكومة التركية على تقديم التسهيلات الدائمة للمستثمرين الأجانب في سبيل مضاعفة الإيرادات النقدية الأجنبية في البلاد وتندرج ميزة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة من ضمن هذه التسهيلات، حيث تتراوح القيمة المضافة للعقار في تركيا بين 1% إلى 18 % من مبيعات العقارات، وتقدم الحكومة التركية إعفاء للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في البلاد مما يساعدهم على توفير المال عند استثمارهم في قطاع العقارات في تركيا
ومن الممكن أن تسبب هذه الميزة الشكوك لدى البعض حول الجهة المستفيدة من هذا الإعفاء ويبين النص التالي فئات المستثمرين المستفيدين من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة:
" الاشخاص الأجانب و غير المقيمين في تركيا"، و" الشركات الأجنبية التي لا يكون مقرها الرئيسي في تركيا " هؤلاء هم الوحيدون الذين يستطيعون الاستفادة من هذا الامتياز."
شروط الاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة:
يتوجب على المستثمرين الأجانب تحقيق مجموعة من الشروط للاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في تركيا:
يجب أن يكون المستثمر الأجنبي لا يقيم في تركيا.
عدم وجود مقرات كيانات الشركات الأجنبية في تركيا.
ألا يقيم المستثمر الأجنبي في تركيا لفترة أكثر من 6 أشهر خلال العام الماضي.
عدم وجود تصريح إقامة في تركيا ساري المفعول من العام الفائت.
عدم وجود عنوان مسجل في تركيا.
إن العقارات الجديدة فقط هي العقارات المشمولة ضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أما العقارات القديمة لا تندرج ضمن الإعفاء.
العقارات المشمولة في الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة هي العقارات السكنية مثل الشقق والفيلات.
تقديم حوالات بنكية تؤكد على أن المبالغ المدفوعة هي أموال خارجية أي من خارج تركيا أو من الممكن تقديم إعلان جمركي في حال تم إدخال الأموال نقدياً إلى تركيا.
أن يكون الدفع للاستثمار العقاري بالعملة الأجنبية.
عدم إمكانية بيع العقار المشمول ضمن الإعفاء الضريبي مرة أخرى إلا بعد مرور عام واحد.
وأخيراً يجب على أي مستثمر أجنبي يرغب بتقديم طلب الإعفاء الضريبي أن يكون على قدر كبير من الحذر والدقة حيث أن أي خطاً صغير في تقديم المعاملة من الممكن أن يؤدي الى فشل المحاولة وتضييع الفرصة في الاستفادة من الإعفاء، وبالتالي من الأفضل توكيل محامي تركي موثوق وذو خبرة عند تقديم طلب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، لتلافي الوقوع في الأخطاء، التي من الممكن أن تؤدي إلى ضياع الفرصة في الحصول على الإعفاء الضريبي.
Комментарии