يعد التقييم العقاري في تركيا من الخدمات الأساسية في القطاع العقاري، حيث يساهم بشكل كبير في تحديد قيمة العقارات والأراضي والممتلكات الأخرى، سواءً للأغراض السكنية أو التجارية أو السياحية. يتم تحديد قيمة العقارات بناءً على العديد من العوامل مثل الموقع، الحالة الفنية، الاستخدامات المحتملة والتطورات العقارية الأخرى في المنطقة وسوف نتناول شرح مفصل عن التقيم العقاري :

التقييم العقاري في تركيا (Gayrimenkul Değerleme)هو عملية تحديد قيمة العقارات وتقديرها بشكل محدد وموضوعي. يتم ذلك عن طريق خبراء معتمدين في مجال التقييم العقاري. يستند التقييم العقاري إلى معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، المساحة، الحالة العامة للعقار، التجهيزات والخدمات المحيطة، والعوامل السوقية الحالية. يستخدم التقييم العقاري في عدة مجالات مثل البيع والشراء، الإيجار، التأمين، التمويل العقاري، والاستثمارات العقارية.ويعتبر هذا التقرير ضروريًا لتسجيل العقار باسم المشتري الجديد في السجل العقاري. وفي تاريخ 15/02/2019، أصدرت مديرية الطابو المسح العقاري التابعة لوزارة البيئة والمُدن في تركيا قرارًا ينص على ضرورة حصول الأجانب والمواطنين على تقرير التقييم العقاري. تم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ 04/03/2019، ولن يتم قبول أي معاملة لنقل الملكية أو تقديم ملف للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري دون تقديم التقرير المذكور.

يتم إجراء عملية تقييم العقار في تركيا عبر الخطوات التالية:

1. تقديم طلب رسمي عبر الإنترنت لتقييم العقار المراد.

2. يتم ترشيح قائمة من شركات التقييم المصادق عليها من قبل الحكومة التركية من قبل إدارة الطابو.

3. يقوم صاحب العلاقة أو وكيله بتحديد شركة التقييم من بين القائمة المرشحة.

4. يتم تحديد التعرفة المالية الثابتة والموحدة لشركات التقييم العقاري في جميع الولايات التركية.

5. يتم نشر لائحة الأسعار السنوية لخدمات التقييم في الجريدة الرسمية التركية، وتحدد الأجرة الرسمية لتقييم العقار وفقًا لنوعه ومساحته.

6. يتم تقديم طلبات تقييم عقارات الأجانب في تركيا من خلال موقع ويب طابو التابع للمديرية العامة للطابو والمسح العقاري في تركيا، أو من خلال الاتصال بمركز خدمة الزبائن على الرقم 181.

7. يمكن لصاحب العلاقة (المشتري أو وكيله) بدء معاملات التقييم العقاري عبر اختيار المعاملة المرغوبة من قائمة "معاملات التقييم" المتاحة على الموقع.

8. يتمكن صاحب العلاقة من متابعة معاملات التقييم أو إعادة التقييم عن طريق الصفحة نفسها.

9. يجب دفع أجرة تقرير التقييم قبل إصداره.

توجد عدة مميزات لعملية التقييم العقاري في تركيا، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. منع التلاعب في الأسعار لمنع الاحتيال وبيع العقارات بأسعار مبالغ فيها.

2. زيادة الثقة والأمان للمستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري في تركيا.

3. توفير ثقة المستثمر الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري.

4. التأكد من أن العقار الذي تم شراؤه يستحق القيمة المعروضة ويمكن الاستفادة منه في المستقبل بتحقيق أرباح متوافقة مع سعره.

يُسلط الضوء على أهمية التقييم العقاري في تركيا من خلال جوانب متعددة: لا يُمكن الحصول على الجنسية التركية دون إجراء تقييم عقاري، باستثناء العقارات التي تخضع لإعفاء التقييم كالمشاريع الحكومية مثل مشاريع إملاك كونوت ومشاريع البلدية. تكون وثيقة الطابو مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتقرير التقييم العقاري،

في وقت مبكر من فبراير 2019، تم إلزام جميع مشتري العقارات في تركيا بالحصول على تقرير تقييم عقاري، وذلك بناءً على تعميم صدر عن المديرية العامة للطابو والسجلات العقارية، التابعة لوزارة البيئة والمدن في تركيا. ولم يقتصر ذلك على الراغبين في الحصول على الجنسية التركية فحسب، بل يشمل جميع المشترين.

يعد تقرير التقييم العقاري وثيقة مهمة لحماية المشترين من الاحتيال والتلاعب، ولمنع الوقوع في فخ أشخاص يسعون لتضخيم الأسعار واستغلال الفرص في سوق العقارات التركية. يوفر تقرير التقييم العقاري للأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية وثيقة رسمية تثبت القيمة الحقيقية للعقار، وذلك بناءً على تقييم موثوق به قام به خبراء سوق العقارات في تركيا، دون تضخيم أو تقليل القيمة الفعلية.

يستغرق إصدار تقرير تقييم العقارات في تركيا ما بين 3 أيام وأسبوع تقريبًا. بعد تقديم الطلب للشركة المختصة، يتم دراسته ليتم إرسال تقرير التقييم عن طريق البريد خلال هذه الفترة.

يكون تقرير تقييم العقارات صالحًا لمدة 3 أشهر من تاريخ إصداره، كما يمكن استخدامه أكثر من مرة في حالة بيع العقار خلال تلك الفترة.

ويجب العلم أنه لن يتم قبول تقييم أي عقار في تركيا للحصول على وثائق الطابو أو الجنسية التركية إلا إذا كان صادرًا عن شركة مرخصة ومعتمدة حكوميًا وتعمل وفقًا للقوانين التركية. وفي حالة صدور التقرير من خبراء عقاريين أو شركات غير معتمدة حكوميًا، فإنه سيتم رفضه تمامًا.